بيان الأستاذ الدكتور مختار خطاب

وزير قطاع الأعمال العام

الأستاذ الدكتور مختار خطاب (وزير قطاع الأعمال العام):

بسم الله الرحمن الرحيم

شكراً سيادة الرئيس .

الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى الموقرون:

فى الحقيقة، آسف لأننى لم أتمكن من حضور جلسات المجلس لمناقشة تقرير "تحديث مصر" نظراً للسفر إلى الخارج فى مهمة رسمية، وعلمت أن الموضوع قد تناول بعض القطاعات مثل صناعة الغزل والنسيج فى مصر وأيضاً أثيرت موضوعات الخصخصة، وتحويل شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلى القطاع الخاص.
اسمحوا لى سيادتكم أن أطرح بعض الملاحظات التى تتعلق ببعض الجوانب المتعلقة بالتحديث والغزل والنسيج والخصخصة لأنها فى الحقيقة هى موضوع واحد، بمعنى أن ثلاثة الجوانب تمثل حزمة واحدة .

وكان لى شرف الاشتراك فى محادثات المشاركة المصرية الأوروبية كعضو فى الوفد المصرى للمفاوضات خلال الفترة من نهاية عام 1994 وبداية عام 1995 إلى عام 1999، وقد نبتت من خلال مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبى للمشاركة معه فى تجمع يهدف إلى تكوين منطقة تجارة حرة لمواجهة عصر التكتلات ومواجهة عصر المنافسة، نشأت بإلحاح فكرة تحديث مصر، وإن كانت برامج تحديث مصر من خلال خطط التنمية ومن خلال كل الجهود التى بذلت للتنمية والتطوير فى مصر عبر العقود الماضية هى جزء من عملية تحديث مصر، لأن كلمة "تحديث" كلمة واسعة، يمكننا أن نطلقها حتى منذ عصر النهضة وعصر محمد على، كلها حلقات فى تحديث مصر ولكن الحلقة الأخيرة التى نتحدث عنها الآن هى تعتبر من أكثر التحديات التى تواجهنا لأنه كما تعرفون وكما تناقشون وما أقرؤه فى المطبوعات والآراء القيمة التى تصدر عن مجلس الشورى وأعضائه الموقرين. هى كلها تحديات لم تحدث فى تاريخنا، ولم تحدث حتى فى البلاد النامية، وهذه مسائل ونعلمها كلنا متفقون عليها ونعملها، المهم أنه فى الفترة الأخيرة المطلوب منا أن نكون على مستوى يؤهلنا إلى أن نتنافس مع الدول التى سبقتنا ، فى النمو الصناعى والنمو التكنولوجى ، منذ قرنين من الزمان على الأقل ولذلك حتى المصطلح الفرنسى المستخدم للدول التى سبقتنا فى التحديث فى شمال أفريقيا وهو المصطلح المستخدم فى الاتحاد الأوروبى لعملية التحديث يسمى Misa nouveau عفواً فى استخدام هذا اللفظ للتوضيح، يعنى على مستواهم نكون على مستوى هؤلاء فى التنافسية حتى نستطيع أن نتعامل معهم ولا نضار ضرراً شديداً من العلاقات الاقتصادية والتدفقات التجارية والتكنولوجية بيننا وبينهم، وحتى لا يكون التعامل بيننا وبينهم على حسابنا، فعلى الأقل ننتفع بنسبة تؤهلنا أن ننمو أو نحقق معدلات نمو أعلى، وتوظف لعناصر الإنتاج وأهمها عنصر العمل بشكل أفضل، والإنتاجية تزيد باستمرار وننمو باستمرار.

هذه القضية تجعلنا فى الحكومة لابد أن نُحدّث كل القطاعات، المسألة فى منتهى العمق والاتساع حيث إن تحديث مصر كما تعلمون حضراتكم لابد وأن يشمل كل شىء، من ثقافة وفكر ونظرة للأمور وتحديث لقطاعات التعليم والصحة والإنتاج ، كل نواحى حياتنا نحدثها فى منظومة واحدة تؤدى بنا إلى أن نكون على مستوى عال، وأن نؤهل أنفسنا بحيث نكون على نفس المستوى الذى نتمكن فيه من التعامل مع الاقتصاديات الأكثر نمواً، طبعاً ليس المطلوب أن نصبح فى خلال 16 إلى 20 سنة مثلهم فهذا يكون ضرباً من ضروب الخيال ، ولكن على الأقل نعالج بعض القصور والفجوات ومكامن التخلف والتأخر لدينا بما يمكننا من أن تكون العلاقة مع هذه المجموعة المتقدمة من الدول غير ضارة ضرراً شديداً بنا، بل تمكننا من أن نتعامل مع هذه الاقتصاديات ونحقق النمو .

أنا آثرت أن ألخص رؤيتى أو مشاهدتى وشهادتى للتطور الذى حدث فى السنوات الأخيرة للحلقة الأخيرة من عملية تحديث مصر.
وبالنسبة لعلاقتها بالخصخصة ، وقد أثير هذا الموضوع، وعلاقتها بقطاع الغزل والنسيج، والمسألة بالنسبة للخصخصة والغزل والنسيج هى فى الحقيقة جزء لا يتجزأ من عملية التحول التى نتحولها، فى الحقيقة أنه عندما نشاهد التكنولوجيا والتطور الاقتصادى والفنى الذى يسود فى العقود الأخيرة ، خصوصاً منذ نهاية الثمانينيات ، نجد أمامنا تحديات عاجلة وخطيرة جداً وجد فى نهاية الثمانينيات أنه عندما تم تشخيص الواقع المصرى والاقتصاد المصرى وجد أن لدينا قطاعات فى الاقتصاد المصرى تنتج سلعاً وخدمات،وسوف أركز على جانب السلع والخدمات الذى له علاقة بميدان عملى فى العمل العام ، وكوزير لقطاع الأعمال العام، وجد أن هناك عدداً كبيراً من الشركات والوحدات الإنتاجية قديمة، محملة بأعباء كانت تنتج فى ظروف أيسر من الظروف التى تنتج فيها الآن، يعنى الظروف الآن بالنسبة لها صعبة وأهمها ظروف المنافسة والنمو التكنولوجى والثورة التكنولوجية الهائلة والمتسارعة والتى تنتشر بسرعة فى كل القطاعات، وتؤدى إلى تغيير دائم فى المنتج ، وبالتالى تغيير دائم فى أدوات العمل والآلات التى تنتج هذه المنتجات ، وإلى الجدل الذى كان يثور فى الخمسينيات والستينيات.. أيهما أقدر ؟ الدولة أقدر من خلال تعبئة عناصر الإنتاج ، أقدر من خلال تعبئة الاستثمارات وتعبئة عناصر الإنتاج أقدر أم الأفراد أقدر ؟ فى الدول النامية فى ضوء الفكر السائد والحالة النفسية والسيكولوجية التى كانت سائدة بعد الحرب العالمية الثانية، وفى بداية عصر الاستقلال اصطلح الغالبية فى الدول النامية أن الدولة أقدر مع تغير الظروف، وما حدث فى عقد الثمانينيات، وما حدث على الصعيد العالمى من انتهاء عصر الحرب الباردة وسقوط منظومة الاتحاد والسوفيتى والمنافسة الشديدة ، أصبح الجميع الآن يتفق على أن مصطلح المبادرة الخاصة والقطاع الخاص هو الأكثر قدرة على التعامل مع عصر المنافسة وحرية التجارة، والنمو التكنولوجى والحاجة إلى استثمارات متسارعة ومستثمرة لتغيير المنتج وتغيير الآلة التى تنتج المنتج، ومواكبة التناحر والتنافس فى الأسواق، من هنا وجدنا أن خريطة الصناعة لدينا فيها بعض الصناعات التى أنشئت بعد السبعينيات والمعيار كان ربحيتها ، وهذه الشركات رابحة، وأنه قبل أن تتخلف وتنتكس لابد وأن نحولها بسرعة إلى القطاع الخاص لكى يستثمر فيها، ولكى يحولها إلى مشروعات أكثر كفاءة تستطيع أن تتعامل مع العالم الذى نعيش فيه، وقد تم ذلك فى الموجه الأولى من موجات الخصخصة، وأطمئن حضراتكم وأقولها وأنا مستريح الضمير أنه لو أن - وربما أخى الفاضل الأستاذ أحمد العماوى وزير القوى العاملة يؤيد ذلك وكل الإخوة الذين يعملون فى شركات القطاع العام - الكثير من الشركات التى تم تحويلها إلى القطاع الخاص، لو كانت قد بقيت معنا الآن لكانت ضمن الشركات المتعثرة ولم نكن نستطيع أن نحافظ عليها ولا أن نبقيها، ولأصبحت مشكلة عميقة وعويصة بالنسبة للاقتصاد المصرى، هناك مجموعة أخرى من الشركات هى شركات قليلة الربحية ومجموعة ثالثة من الشركات إما متعثرة وإما خاسرة، نحن دائماً نميز بين المتعثر والخاسر، ليس كل خاسر متعثر، وطبعاً كل متعثر هو خاسر وكان خاسراً فى حساب سنة من السنوات المالية، والمتعثر هو من تجاوزت خسائره المتراكمة نصف رأس المال على الأقل، وهو بحكم القانون 159 لسنة 1981 أو بحكم القانون 203 لسنة 1991 يعتبر مؤهلاً للتصفية أو يجوز تصفيته .

ونحن لأسباب اجتماعية كلنا نعلمها، ولأن هذا العدد عدد كبير ويشكل حتى الآن جزءاً من منظومة الإنتاج الصناعى، ويزود الأسواق رغم كل مشاكله، ورغم تخلف آلاته وقدمها ، ورغم كل شىء فجهود العاملين والإدارة فى هذه الصناعات وفى هذه المصانع أدت إلى أن هذه المصانع مازالت تقاوم ومازالت باقية، وعملية التحديث التى نقوم بها تنصب أساساً على أن نقوم بمعالجة أوضاع هذه الشركات بحيث نستطيع أن ننقلها إلى هؤلاء المستثمرين الذين يمكنهم الاستثمار فى هذه المصانع ويمكنهم إنقاذها، ويمكنهم تحويلها إلى مصانع وشركات تستطيع أن تتعامل بكفاءة مع الأوضاع الحالية .

من ضمن الشركات الخاسرة والشركات المتعثرة يأتى قطاع الغزل والنسيج ، وقطاع الغزل والنسيج وأنا أسميته قطاع الغزل والنسيج لا أعنى به شركات قطاع الأعمال العام فقط، فإذا كنا نتحدث عن تحديث مصر والتحديث فأنا أتحدث عن قطاع الغزل والنسيج فى مصر، لأنه يعانى من مشاكل شبه متشابهة فى عدد على الأقل من المصانع سواء كانت عامة أو خاصة، كل من فى قطاع الأعمال العام يعانى من نفس المشاكل، وبعض المصانع المملوكة والشركات المملوكة للقطاع الخاص يعانى من نفس المشكلات التى يعانى منها القطاع الخاص، ولكن للأمانة هناك مصانع غزل ونسيج حديثة فى القطاع الخاص تستطيع أن تتعامل مع المعطيات الموجودة فى العالم اليوم، وهى بجانب جهود شركاتنا التى بها قدر كبير من المشاكل ألخصها لحضراتكم وأقول لحضراتكم ما هى الجهود التى نقوم بعملها لتحديث هذه المصانع وتحديث هذه الشركات .
شركات الغزل والنسيج الحديث المقامة فى السنوات الأخيرة فى إطار القطاع الخاص تصدر إلى العالم الخارجى غزولاً، وتصدر منسوجات، وتصدر ملابس جاهزة على مستوى يتواكب مع المنافسين، وحققت هذه الصناعة تقدماً كبيراً، وعندما نجد أن صـادراتنا لا تنهار ونحافظ عليها وتزيد بمقدار 1% أو 2% فهذا إنجاز كبير، لأن جزءاً كبيراًَ من مكونات هذا القطاع الذى كان قديماً متقادما ومتهالكا، ولو لم يكن هناك تحديث من خلال دخول تكنولوجيا حديثة ومصانع جديدة أنشئت فى هذه الفترة لكانت هذه الصادرات قد انهارت، يعنى مجرد أننا حافظنا عليها بل وانتقلنا من البيع فى أسواق مثل الاتحاد السوفيتى والبلاد الاشتراكية ، من خلال صفقات متكافئة وليست أسواقاً حقيقة، كان أكثر من 24% فقط من صادراتنا للاتحاد السوفيتى وعندما نحافظ عليها ونتوجه إلى أسواق خارجية، أسواق فى أوروبا الغربية وفى الولايات المتحدة، فهذه أسواق حقيقية، وهذا فى حد ذاته حتى فى هذه المرحلة يعتبر إنجازاً يجب أن نحافظ عليه، ويجب أن يعطينا ثقة فى أنفسنا بأننا نستطيع أن ننهض بالشركة التى فى أيدينا، والمصانع المتقادمة نُحدثها حتى ننقلها إلى القطاع الخاص الذى يستطيع أن يقوم بتحديثها بكفاءة أعلى وبانطلاق أوسع لأنه متحرر، وفى إطار القوانين التى يعمل فيها فهو أكثر تحرراً من قطاع الأعمال العام .
نحن لدينا فى قطاع الغزل والنسيج التابع لقطاع الأعمال العام 23 شركة تعمل فى الغزل والنسيج والملابس، هذه الشركات أوضاعها، ببساطة وبصراحة تامة لكى نعلم كل الظروف ونساند بعضنا البعض لأننا كلنا فى مركب واحد ومصر تهمنا جميعاً، هذه الشركات أولاً آلاتها معظمها قديم، 90% من الأنوال الموجودة فى الغزل والنسيج عمرها أكثر من عشرين سنة والمغازل ليست أفضل حظاً، أكثر من 75% أو 76%، ليس لدى رقم محدد مكتوب ، ولكن هذه النسب تقريبية ، أكثر من عشرين سنة يمكن أن تكون أربعين أو خمسين سنة ، بمعنى أنه عندنا آلات ، وأنا عندما أقوم بزيارة المصانع أندهش وأحيى العمال والإدارة لأنهم مازالوا يعملون بهذه الآلات ويصدرون منها ويلبون احتياجات الأسواق ويشتغلون فى مصانع محملة بعمالة تزيد ثلاثة أو أربعة أضعاف العمالة التى يتحملها المتنافسين ويشترون الأقطان الممتازة والأقطان عالية القيمة وغالية الثمن بضعف الثمن الدولى، وينتجون ومازالوا ينتجون ويبيعون ويصدرون ، وينتجون بأرقام نحسبها بالمليارات ، لكن رغم تلك المصاعب التى أمامنا وهى الآلات القديمة والعمالة الكثيفة الزائدة عن العدد الاقتصادى المطلوب، فإن المدخلات غالية لأن الأسعار العالمية ترتفع وتهبط، ونحن ثبتنا السعر للفلاح حتى يكون مجزياً، وحتى نشجع الفلاح على زراعة الأقطان ، وهذه سياسة جيدة لتشجيع الفلاح ، ولكن لابد من إيجاد آلية بين سعر الفلاح وسعر المصنع، وهذه تمثل عبئاً على الدولة وحضراتكم تعلمون أن الدولة مثقلة بالأعباء فى فترة نحاول أن نحل مشاكلنا من داخل القطاع دون أن نحمل الموازنة العامة أو ميزانية الدولة أى أعباء .
نحن أنشأنا صندوقاً لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، هذا الصندوق أنشئ منذ عامين، هذا الصندوق يساعدنا فى تأهيل الشركات المتعثرة وأهم الشركات المتعثرة هى شركات الغزل والنسيج -كما قلت لحضراتكم- بالإضافة إلى شركة الحديد والصلب وبعض الشركات المتفرقة الأخرى، نحن قمنا بعلاج شركات كثيرة جداً تحولت من الخسارة إلى الربح وتم علاجها بأساليب فنية متعارف عليها، وأساليب جديدة لم يتطرق إليها أحد ، لأن كل حالة وكل مصنع وكل شركة تمثل حالة خاصة نعالج أوضاعها، أحياناً نقسم الشركة إلى أكثر من قسم الجزء الرابح نجعله شركة مستقلة تنطلق، والجزء قليل الربحية نعالجه بسرعة، لأنه قريب من الإصلاح، والجزء ثقيل الخسارة وضعيف الأداء نحاول أن نجد له الأساليب، وآخر شىء نفكر فيه هو أن نصفى نشاطاً أو نغلق مصنعاً أو نجبر عاملاً على أن يخرج من العمل، كل ذلك يقتضى منا موارد كبيرة جداً .
أنشأنا صندوقاً لكى يساعدنا لأن الشركات القابضة أو الأنشطة الخاسرة ليس فيها شىء رابح يصبح مصدراً لتمويل الخاسر، فهذا الصندوق يأخذ من أرباح الشركات القابضة والشركات الرابحة جزء من عائدات الخصخصة وهذا كله بتشريعات وبآليات قانونية سليمة ونلتزم بها التزاماً صارماً، ونتخذ قراراتنا فى تنفيذها من خلال مؤسسات ومجالس إدارات وجمعيات عمومية للشركات التابعة والقابضة ولجان حكومية ولا ينفرد شخص مهما علا بأى قرار، كل شىء سيتم من خلال مجالس، ويتم دراسته بشكل ديمقراطى تام حسب صحيح القانون .
المهم أن صندوق إعادة الهيكلة وإصلاح الشركات يأخذ 50% من عائدات البيع من الشركات التى تم بيعها وهذه غالباً ما تكون فى الشركات الرابحة، والشركات التى لديها فرصة أكثر للبيع لنعالج بها أوضاع الشركات الخاسرة،
ونحن نعالج أوضاع الشركات الخاسرة ولا نضع استثمارات كبيرة فى المعدات،بل نحدث المعدات بالقدر الذى يجعل الشركة قابلة للبيع، لأن عملية التحديث والتطوير -إذا كنا نتحدث عن تحديث مصر- أعمق بكثير من الجهود التى نبذلها فى شركات خاسرة حتى ننقلها إلى القطاع الخاص لكى يواصل هو عملية التحديث، أى أن عملية الخصخصة هى أداة من أدوات التحديث لأننا ننقل الشركة من الجهة التى تدير وهى إدارة بيروقراطية بحكم القانون -ليس بحكم الناس ولكن بحكم القانون- الذى تخضع له والرقابة عليها، وما إلى ذلك، وكلنا نعلم أساليب الرقابة الحكومية، وكيف أنها لا تصلح مع الأعمال التى تهدف إلى الربح والخسارة، أيضاً معالجتنا للشركات الخاسرة بهدف أن ننهض بها لكى نتمكن من نقلها إلى حيث المستثمر الذى يضخ فيها استثمارات ويبيعها، هى كلها فى النهاية معالجات فى إطار تحديث مصر ليست بعيدة، وهى أدوات من أدوات التحديث.

وأنا آسف لأننى أطلت على حضراتكم، فهذا موجز سريع وأتمنى أن أحضر عدة جلسات ونتحدث، وأنا مستعد لأى استفسار يا سيادة الرئيس.