الباب الثانى
التحديث فى قطاع المرافق

-   ن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ليعد أحد أهم القطاعات التى توجه لها الدولة استثماراتها بهدف توفير هذه الخدمات الهامة والأساسية لكل مواطن مصرى وهناك العديد من  الأهداف القومية التنموية فى هذا القطاع التى يجب تحقيقها مستقبلا تتلخص فى:-

أ-   الوصول بمعدل نصيب الفرد من مياه الشرب فى المناطق الحضرية والمناطق الريفية إلى المعدلات العالمية.

ب-  رفع كفاءة شبكات مياه الشرب لتقليل فاقد المياه إلى أقل نسبة من الإنتاج الفعلى للمحطات.

ج-   زيادة نسبة المناطق الحضرية و الريفية المغطاة بخدمة الصرف الصحى.

د-    تحويل كل محطات المعالجة لمعالجة ثانوية.

هـ-  تخفيف العبء التمويلى على الحكومة.

 و-   إدارة المرافق على نحو اقتصادى.

-   ولتحقيق تلك الأهداف يلزم وضع  استراتيجية خاصة لتطبيق مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص والأهلى منطلقة من احتياجها لتلك الشراكة وبالتالى يجب على الدولة توضيح التزامها الكامل بمبدأ الشراكة وبناء إجماع سياسى عام على القبول بهذا الالتزام و توفير البيئة القانونية والمؤسسية المؤهلة للتعامل مع الدور الجديد للدولة مع توفير الحوافز للجمعيات والمستثمرين الراغبين فى العمل على توفير المرافق كل حسب ما يقدمه من عائد.

وبالتالى يصبح على الدولة تحقيق مجموعة من الخطوات الأساسية وهى :

أ-          عمل التغيرات المؤسسية اللازمة للتوافق مع دورها الجديد ومع العمل فى ظل اقتصاديات السوق.

ب-  عمل التغيرات القانونية اللازمة لمشاركة أطراف جديدة من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص فى الإمداد بالبنية الأساسية.

ج-   توفير وسائل التشجيع المناسبة.

وبتطبيق تلك الاستراتيجية فإن الشراكة مع القطاع الخاص ستحقق العديد من المميزات منها:

1-   استخدام تمويل القطاع الخاص فى توفير مصادر جديدة لرأس المال مما يقلل من الاقتراض العام والإنفاق الحكومى المباشر ويساعد على تحسين تصنيف الجدارة الائتمانية.

2-   القدرة على التعجيل فى مشروعات التنمية التى قد يتعين عليها أن تنتظر الموارد السيادية القليلة وتتنافس من أجل الحصول عليها.

3-   استخدام رأس مال القطاع الخاص ومبادرته وخبرته لترشيد تكاليف إنشاء المشروع وجدواه وتحسين الكفاءة التشغيلية.

4-   توزيع مخاطر وأعباء المشروعات على القطاع الخاص على نحو يخفف الأعباء الواقعة على كاهل الحكومة.

5-   الشراكة بين رعاة المشروعات من القطاع الخاص والممولين على أساس تجارى من شأنه أن يكفل ضمان جدوى المشروع.

6-   نقل التكنولوجيا وتدريب العاملين المحليين وتنمية أسواق رأس المال المحلية والإقليمية.

7-          خلافا لعمليات الخصخصة الكاملة فإن الحكومة يجب أن تحتفظ بالسيطرة الاستراتيجية على المشروع الذى تؤول ملكيته إلى الدولة بعد انتهاء مدة التعاقد.

8-   إتاحة الفرصة لوضع "نقطة مقارنة" خاصة يمكن على أساسها قياس كفاءة مشروعات مماثلة فى القطاع العام وبذلك تتوفر الفرص أمام تعزيز وتحسين الإدارة العامة لقطاع البنية الأساسية.

-     وبناء على ذلك فيمكن تحديد أوجه تحديث قطاع المياه و الصرف الصحى إلى محاولة معالجة المشاكل التى يعانى منها القطاع و تشجيع و تمكين المرافق من تحقيق معايير خدمة وتشغيلها بشكل اقتصادى مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتشغيل وصيانة مشروعات القطاع

-     ولتحقيق تلك الأهداف هناك عدد من محاور التطوير  الجارى العمل بها وهى:

          أولاً : إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى .

          ثانياً: إصدار قانون منح حق الالتزام بالمرافق .

أولاً :إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى

وتهدف استراتيجية إعادة  الهيكلة إلى :

1-          توحيد جهة الإشراف على التخطيط، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة، وتدريب الكوادر البشرية .

2-   تشجيع القطاع الخاص لتمويل، وإدارة، وتشغيل المشروعات بقطاع مياه الشرب  والصرف الصحى .

3-   تمكين المرافق من استرداد التكاليف و تشغيلها بطريقة اقتصادية .

ثانياً : قانون منح التزام المرافق

-    إعداد صياغة قانون جديد لمنح التزام المرافق بما يتواكب مع متطلبات العصر

-    تم عمل بعض التغيرات فى القانون الحالى والصادر فى عام 1947، ومن أهم تلك التغيرات القيود على الأرباح، وإلغاء حق الحكومة فى تعديل الالتزام أو إلغائه من جانب واحد وكذلك مدة الالتزام.

إنجازات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية :

-  تأكيداً لسياسة الدولة نحو مسايرة مراحل التقدم بقطاع البنية الأساسية خاصة فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تعتبر أساسيات الحياة والتى تعمل على تنمية المجتمع من كافة جوانبه مع الحفاظ على حياة الإنسان وتحسين البيئة حيث أصبح توفير خدمة مياه الشرب النقية ومد خطوط الصرف الصحى من الأهداف الأساسية والحيوية ومقياساً للمستوى الاجتماعى والصحى وكذلك ضرورة من ضروريات التنمية الشاملة للمجتمعات.

-  لذا فقد قامت وزارة الإسكان والمرافق بأجهزتها المختلفة بتحويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى العملاقة من مجرد خطط وأرقام إلى آلاف المنشآت، والمعدات ومئات الآلاف من الكيلومترات لخطوط المياه النقية وشبكات الصرف الصحى المنتشرة فى كل أنحاء مصر، ويبدو ذلك واضحاً عند مقارنة ما تم إنجازه من استثمارات وطاقات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 1952 مروراً بالخطط الخمسية الأولى والثانية والثالثة والمنتظر إنجازه حتى عام 2007

أولاً: نشاط مياه الشرب :-

-          ما قبل 1952:- بلغت الطاقة الإنتاجية من محطات مياه الشرب 1269 ألف متر3/يوم باستثمارات قدرها 86 مليون جنيه بمعدل استهلاك للفرد 55 ل/يوم.

-          الفترة من 1952 حتى 1981:- تم إضافة طاقة جديدة قدرها 4476 ألف متر3/يوم باستثمارات منفذة خلال هذه الفترة قدرها 827 مليون جنيه ليرتفع نصيب الفرد إلى 130 ل/يوم.

-          الفترة من 1981 حتى 1999:- تم إضافة طاقة جديدة قدرها 11366 ألف متر3/يوم باستثمارات منفذة خلال هذه الفترة قدرها 13169 مليون جنيه ليرتفع نصيب الفرد إلى 250 ل/يوم.

-            الخطة المستقبلية حتى عام 2007:- منتظر إضافة طاقة جديدة من المشروعات الجارى تنفيذها حتى عام 2007 قدرها 11916 ألف متر3/يوم باستثمارات قدرها 15378 مليون جنيه ليرتفع نصيب الفرد إلى 350 ل/يوم.

ثانياً: نشاط الصرف الصحى:-

-          ما قبل 1952:- بلغت الطاقة الاستيعابية من محطات الصرف الصحى 363 ألف متر3/يوم باستثمارات قدرها 84 مليون جنيه بمعدل تصريف للفرد 15 ل/يوم.

-     الفترة من 1952 حتى 1981:- تم إضافة طاقة جديدة قدرها 632 ألف متر3/يوم باستثمارات منفذة خلال هذه الفترة قدرها 237 مليون جنيه ليرتفع تصريف الفرد إلى 25 ل/يوم.

-     الفترة من 1981 حتى 1999:- تم إضافة طاقة جديدة قدرها 6153 ألف متر3/يوم باستثمارات منفذة خلال هذه الفترة قدرها 19721 مليون جنيه ليرتفع نصيب الفرد إلى 150 ل/يوم.

-     الخطة المستقبلية حتى عام 2007:- منتظر إضافة طاقة جديدة من المشروعات الجارى تنفيذها حتى عام 2007 قدرها 1767 ألف متر3/يوم باستثمارات قدرها 25505 مليون جنيه ليرتفع تصريف الفرد إلى200 ل/يوم.