الباب الثانى

التعليم الجامعى والعالى وتحديث مصر

أولاً : مقدمة

يأتى التعليم الجامعى والعالى على رأس منظومة التعليم فى المجتمع ويمثل مصدراً رئيسياً لإعداد القوى البشرية اللازمة لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ونشر المعرفة والقيام بالبحوث العلمية التى تحقق التقدم .

وقد قامت الجامعة فى مصر بإرادة شعبية عام 1908 ، ثم أصبحت جامعة حكومية عام 1925 بعد ثورة 1919 وصدور دستور 1923 ، وقد أدت الجامعات المصرية دورها الوطنى المشهود فى مختلف مراحل النضال الوطنى من أجل التحرر ، وكذلك فى إعداد الكوادر التى حملت مسئولية التنمية فى المجتمع كما كان لها مع مختلف مكونات المؤسسة التعليمية الوطنية - وفى ظل مبدأ مجانية التعليم - دور كبير فى إعادة ترتيب الخريطة الاجتماعية فى المجتمع بآثارها الإيجابية الكبيرة فى معالجة الفجوة الكبيرة التى كانت قائمة فى المجتمع بين الريف والحضر ، وبين شرائح القادرين وغير القادرين من أبناء الشعب .
ويبقى الأمل معقوداً على الجامعات فى استكمال رسالتها ومسئوليتها الكبيرة فى مرحلة النهضة الحضارية الحديثة التى تتم على أرض مصر ونحن فى مطلع القرن الحادى والعشرين .
وقد تخرج فى جامعاتنا حتى الآن نحو (3.5) مليون خريج(*) ، ويشغل الآلاف من خريجى جامعاتنا من حملة الدكتوراه أرقى المناصب فى المؤسسات العلمية فى الدول المتقدمة والمنظمات الدولية .
وتضم جامعاتنا الآن نحو (1.200.000) طالباً وطالبة ، منهم نحو (545 ألف) طالبة بنسبة (47%) ، يدرسون فى (13) جامعة بها (303) كلية ، تنتشر فى كل أقاليم مصر من العريش فى سيناء إلى مختلف محافظات الوادى حتى أسوان .
ويقوم على إعدادهـم نحـو (36.000) عضو هيئة تدريس ، منهم نحـو (9.500) سيدة بنسبة تصل إلى (27%) .
ويبلغ عدد طلاب المعاهد العليا نظام أربع سنوات ، وسنتين نحو (311 ألف) طالباً وطالبة(**) .
وتبلغ نسبة طلاب الجامعات والمعاهد العليا فى مصـر إلى الشريحة السنية (18-23) عاماً نحـو (22%) ، بينما تبلغ هذه النسبة فى الدول المتقدمة نحـو (50%) أو أكثر ، حيث تبلغ فى أمريكا نحو(69%) ، وفى كندا (78%) ، وفى اليابان (72%) ، وفى كوريا الجنوبية ( 39%) ، وفى إسرائيل (39%) ، وفى الأردن (28%) ..

ولتحقيق ذلك تحتاج الجامعات إلى مضاعفة مواردها المالية ، ومراجعة سياسات قبول الطلاب فى كلياتها الحالية ، كما تدعو الجامعات إلى استمرار الجهود لتحديث برامجها التعليمية لمواكبة حركة التطوير والتحديث فى مختلف مجالات الإنتاج والخدمات ، وكذلك تطوير لوائحها ، وتأكيد استقلاليتها ، وما قد يتطلبه ذلك من تغيير يشمل مختلف عناصر العملية التعليمية وصولاً إلى جامعة المستقبل ، جامعة حديثة تشارك فى نهضة المجتمع ونموه السياسى والاقتصادى والاجتماعى بتحويله إلى مجتمع غزير التعلم ، يقوم فيه الجميع بالتعليم والتدريب المستمر لاكتساب المهارات والخبرات مدى الحياة .

ثانياً : الوضع الراهن للعملية التعليمية فى الجامعات والمعاهد العليا :
1) هناك من يرى أن مكتب التنسيق لا يوزع الطلاب الجدد على الجامعات والمعاهد العليا على أساس قدراتهم الفعلية وميولهم الحقيقية ، رغم شفافية وحَيْدَة ودقة أدائه ، لاعتماده على نتيجة امتحان الثانوية العامة وحدها كمعيار للقبول فى الجامعات والمعاهد العليا على أساس الفرص المتساوية للطلاب . ويرى البعض الآخر أن فى الخروج على هذا الأداء ما يشوب مبدأ تكافؤ الفرص الذى كان أساساً لإنشاء مكتب التنسيق منذ نصف قرن تقريباً .
2) عدم تطور بعض البرامج والمناهج التعليمية مع التطور الحديث للمجتمع والمعرفة ، حيث يغلب فيها الكم على الكيف .
3) الانخفاض فى مستوى الخدمات التى تقدمها المكتبات الجامعية .

ثالثاً : متطلبات تحديث التعليم الجامعى وأساليب التعلم
1) زيادة قدرة مؤسسات التعليم الجامعى والعالى على مواكبة التقدم التقنى والمعرفى وتحديث التقنيات التعليمية المطبقة حالياً .
2) الإسراع فى الاستجابة لمطالب التغيير والتطوير فى ضوء احتياجات المجتمع .
3) التحديث لمواجهة المنافسة العالمية .
4) البحث عن مصادر كافية للتمويل لمواجهة زيادة متطلبات التعليم الحديث والنهوض بالموارد المساندة من مكتبات ومختبرات ... الخ .
5) التخلى عن نموذج جامعات الأعداد الغفيرة ، وزيادة عدد الجامعات لرفع الطاقة الاستيعابية لها بزيادة عدد الجامعات فى السنوات العشرين القادمة(جدول 2-1) وتطبيق المفاهيم الحديثة فى إنشاء الجامعات والإدارة الجامعية ، والتأكيد على استقلال الجامعات .
6) تطبيق نظام التدريب المستمر ، وتحديد النموذج المناسب لتأهيل أعضاء هيئة التدريس .
7) تطوير قواعد تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين ، وطلاب البحث .
8) الارتقاء بالمعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس ، وتشجيع الإجادة والتميز فى التدريس ، والتفرغ للبحث العلمى .
9) تحسين فرص اتصال مؤسسات التعليم الجامعى بالعالم الخارجى .
10) وضع وتطبيق النظم والآليات الفعالة لتقييم أداء الجامعات والمعاهد العليا فى ظل أنظمة الجودة الشاملة ، والمعايير النوعية للقياس .
11) السماح بتأسيس المزيد من الجامعات والمعاهد العليا الأهلية والخاصة الجيدة التجهيز ، التى لا تستهدف أساساً تحقيق الربح .
12) عدم السماح للجامعات الخاصة بفتح كليات عملية إلا بعد التأكد من توافر الإمكانيات اللازمة من أعضاء هيئة التدريس ، والتجهيزات والمستشفيات وغيرها .

ولكى نرتقى بالتعليم كقطاع خدمى، وإنتاجى، وتعاونى ومعرفى إلى مستوى المنافسة العالمية يتحتم أن يخضع لتطبيق معايير الجودة التالية :
1) معايير جودة نوعية يتحقق فيها المستوى المطلوب للمقررات والبرامج التعليمية والمؤهلات العلمية وبما يفسح المجال لمزيد من التميز ووضع نظام تقييم مرن يسمح بمعادلة هذه البرامج كلياً أو جزئياً .
2) معايير للتدريس يؤخذ فيها رأى جهات التقييم المحلية المسئولة والأجنبية المحايدة وكذلك الدارسين .
3) معايير لتقييم تحصيل الطالب فى المقررات المختلفة على أن يكون تقييماً مستمراً أثناء الدراسة .
4) معايير جديدة لترقيات أعضاء هيئة التدريس مأخوذ فيها التنمية المهنية المستمرة للعضو من حيث المهارات الحديثة المطلوبة فى ظل ثورة تقنية المعلومات والاتصالات وكذلك نتائج البحوث المنشورة ، وما يترتب عليها من تغيير فى شكل وجوهر العملية التعليمية الحديثة وكذلك دور عضو هيئة التدريس فى الإبداع والابتكار ، وإجراء البحوث العلمية أو التطبيقية ونشرها عالمياً .

وفى ضوء المعايير السابقة يتطلب تحديث التعليم أيضاً تغيير المفاهيم استرشاداً بما يلى :
1) أن يتحول التعليم إلى الابتكار والإبداع ، ومن التعلم المعتمد على الآخرين إلى التعلم المعتمد على الذات .
2) أن يتحول التعليم من الاكتفاء بالحد الأدنى للمستوى إلى الإتقان والجودة والتميز فى جميع عناصره والارتقاء المستمر بالمستوى التنافسى عالمياً .
3) أن يتحول التعليم من النمطية إلى التنوع والتكامل والتباين فى التخصصات .
4) أن يتحول التعليم من قبول المسلمات إلى التفكير الناقد ، ومن رد الفعل إلى الابتكار والمبادرة .
5) أن يتحول التعليم من استهلاك المعرفة إلى إنتاج المعرفة .
6) أن يتحول التعليم من التعلم محدود المدى إلى التعلم المستمر مدى الحياة ، وفى الأوقات المناسبة للدارس ، مما يتطلب وجود برامج مختلفة وبصور متعددة وبمرونة كافية .

رابعاً : ملامح إدارة عملية تمويل الجامعات
يتطلب التعليم الحديث ذو الجودة العالية إتاحة شبكات الاتصالات والمعلومات والحاسبات الآلية لكل دارس ، ووجود معامل اللغات والمختبرات الحديثة ، مما يستلزم إمكانيات مالية عالية ، حتى تتحقق معايير الجودة النوعية التى تعتبر المقياس الوحيد لحصول أى من الطلبة على الدرجة العلمية أو المؤهل الجامعى .
لذا وجب التعاون بين جميع الأطراف المعنية والمستفيدة من الخريجين فى تمويل العملية التعليمية مثل " أفراد المجتمع ، وجمعيات الخريجين ، والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والجمعيات الأهلية والمهنية ، والتجمعات العمرانية الجديدة وغيرها " مع تبنى وتشجيع الطلبة المتميزين ورعاية الموهوبين .

خامساً : الاتجاهات الحديثة فى تخطيط المناهج الجامعية ، وطرق التدريس :
1) أن تتضمن جميع المناهج والبرامج فى مراحلها المختلفة قدراً كافياً من التطبيقات العملية اللازمة لاكتساب المهارات الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات ، إضافةً إلى التخصص العريض ، والتخصص الدقيق .
2) أن يتوفر بالمناهج والبرامج المختلفة القدر المطلوب من المرونة ، مع تعدد الاختيارات لإمكانية تحويل المسار .
3) عدم الاهتمام بكم المعلومات فى المقررات بقدر الاهتمام بكيفية الاستفادة من أسس هذه المعلومات فى حل المشكلات العملية ، ومراجعة عدد المحاضرات ، والاعتماد على أبحاث يكلف بها الطلاب ، مع زيادة كم الإرشاد والتوجيه الفردى والجماعى .
4) الربط والتكامل بين المفاهيم المختلفة المتعلقة بالموضوع الواحد وتعريف الطالب أثناء دراسته بما سيواجهه فى الحياة العملية وإعطائه أسس التعامل معها .
5) الاهتمام بإعطاء القدر الكافى من معلومات بناء الشخصية السوية لخلق جيل واعد قادر على تحمل المسئولية ، ولديه عمق انتماء وطنى وقومى .
6) التوسع فى التعلم عن بعد والتعليم المفتوح ، والذى يمكن بهما للدارس غير النظامى اختيار المكان والزمان للتعلم واكتساب المهارات مدى الحياة، دون الحاجة إلى الحصول على درجة جامعية .
7) التعلم فى مكان العمل ، إما بالاكتفاء الذاتى من خلال مراكز تدريب خاصة بالمؤسسات التعليمية الكبيرة ، أو عن طريق شبكة المعلومات أو الحاسبات الآلية ، واسطوانات الليزر ، وغيرها .

سادساً : الجهود المبذولة لتطوير التعليم فى مصر
دعت القيادة السياسية إلى ضرورة إعطاء العلم والتكنولوجيا المزيد من الاهتمام ووضعها على رأس أولويات العمل الوطنى ، لتحقيق النهضة المأمولة وبناء المواطن المصرى بناءً قويماً رشيداً يجعل منه خريجاً عصرياً متميزاً .
وتحقيقاً لذلك جرت محاولات مستمرة لتطوير التعليم الجامعى والعالى كانت آخرها توصيات المؤتمر القومى للتعليم العالى الذى عقد بالقاهرة فى فبراير 2000 ، والذى أقر خطة استراتيجية لمدة عشرين عاماً ، يتم تطبيقها من خلال خمسة وعشرين مشروعاً محددة يتم تنفيذها على آجال زمنية ثلاثة ( " مشروعات قصيرة الأجل 2000-2002 " ، " متوسطة الأجل 2000-2005 " ، " طويلة الأجل 2000-2017 " ) .
واللجنة توصى بتطبيق هذه الاستراتيجية الطموحة ، وترى أنه من الضرورى البدء فى تطبيق الحلول المقترحة لتحديث التعليم الجامعى والعالى وأيضاً المراكز والمعاهد البحثية كمحور هام لتحديث مصر .

سابعاً : الدراسات العليا وتحديث مصر
تعتبر الدراسات العليا والبحوث أهم وظيفة للجامعة فى الدول المتقدمة . وهى تتمثل فى إجراء وتطوير البحوث العلمية ، وإعداد كوادر من العلماء والباحثين ، وتنمية المعرفة العلمية المتخصصة والإسهام فى حل المشكلات العلمية والفنية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية والانفتاح العلمى على العالم الخارجى ، من أجل مواجهة تحديات المستقبل القريب والبعيد فى مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والإنتاجية، والإنمائية، والمعلوماتية والخدمية والاجتماعية والثقافية ، والتربوية ، والأمنية ، والدفاعية ... الخ ، حتى تقوم الأمة بالدور الحضارى الذى ينبغى أن تقوم به عالمياً .
ونظرة إلى الدراسات العليا فى جامعاتنا توضح أنها نشأت وتطورت بهدف تأهيل المعيدين والدارسين للحصول على الدبلومات ودرجات الماجستير والدكتوراه وذلك بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لتأهيل العاملين فى مختلف مؤسسات الدولة لتلك الدرجات ، الأمر الذى يتطلب توافر الإمكانات للنهوض برسالتها .
ورغم وجود الكثير من علامات التميز فى الأداء الأكاديمى بالدراسات العليا إلا أن ثمة صعوبات تواجهها وتقلل من كفاءة توظيفها ، الأمر الذى يتطلب تقويم وضع الدراسات العليا لوضع السياسات والخطط والاستراتيجيات والنظم والبرامج للارتقاء بتلك الدراسات العليا والبحث العلمى ، والسعى لتطبيق نظام التفرغ لبعض الأساتذة للدراسات العليا ، مع توفير المقابل المناسب ، وكذلك الاستفادة من نظام الإشراف المشترك ، وبعثات جمع المادة العلمية ، والمهمات العلمية .
وهذه الوقفة التقويمية للدراسات العليا ضرورة تفرضها الظروف التى يمر بها العالم حيث يعيش عصر المعلومات والمعارف الكثيفة ، إضافةً إلى الثورة الراهنة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى غيرت مفاهيم كثيرة فى العملية الإدارية والإنتاجية والاقتصادية علاوةً على المتغيرات الأخرى ، وتأكيد المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان .

ثامناً : التعليم الأزهرى الجامعى
يبلغ عدد المقيدين بالتعليم الأزهرى الجامعى نحو (350) ألف طالب وطالبة وتبلغ نسبة الإناث منهم حوالى (30%) ، يدرسون فى (60) كليةً ومعهداً منتشرة فى العديد من محافظات مصر ، بالإضافة إلى (10) كليات تحت الإنشاء ، وأيضاً (50) مركزاً بحثياً ووحدة ذات طابع خاص ، كما يدرس بجامعة الأزهر نحو (20 ألف) طالب وافد من (94) دولة من كل أرجاء العالم .

جـدول (2-1)

المـلاحظـات المتعلقة بالجـدول (2-1)

(*) منهم نحو (256 ألف) مهندس ، (149 ألف) طبيب ، (19 ألف) طبيب أسنان ، (45 ألف) صيدلى ، (193 ألف) مهندس زراعى ، (302 ألف) حقوق ، (111 ألف) علوم ، (446 ألف) تربية ، ( 361 ألف) آداب ، (9.400) اقتصاد وعلوم سياسية (21 ألف) لغات وألسن ، (158 ألف) خدمة اجتماعية ، (47 ألف) تربية رياضية ، (43 ألف) الشريعة والقانون ، (51 ألف) أصول دين ، (46 ألف) اللغة العربية ، (43 ألف) دار العلوم (59 ألف) الدراسات الإسلامية والعربية ... .
(**) منهم نحو (107 ألف) بالمعاهد الحكومية ، و(204 ألف) بالمعاهد الخاصة .
ويمثل عدد الطالبات بالمعاهد العليا نحو (127 ألف) بنسبة (41%) .