الباب الثامن
تحديث النقل فى مصر

      تعتبر مشروعات النقل بأنواعه المختلفة البرى، والبحرى، والجوى أحد المقومات الرئيسية لأى  دولة، وتلعب دوراً إيجابياً وفعالاً فى اقتصاديات الدول  كما تعتبر عمليات النقل من أهم الأبعاد الحضارية فى عالم الأمس، واليوم، والغد حيث لا تستقيم الحياة كما يريدوها الواقع الحضارى فى كل عصر من غير حركة نقل مرنة وسريعة تلبى حاجة ومصالح الشعوب سواء كانت فى البر، أو فى البحر، أو فى الجو .

      ومن المسلمات التى لا يختلف عليها أحد أن التجارة الدولية والنقل وجهان لعملة واحدة، فالنقل هو عصب التنمية، وشريان الحياة للتبادل التجارى الدولى والنقل البحرى بصفةٍ خاصة، إذ يستأثر بنقل ما يزيد على 80% من حجم التجارة الدولية العابرة للقارات وكلما انتعشت التجارة الدولية تزايد الطلب على خدمات النقل البحرى لأنه يعتبر طلباً تكاملياً للتجارة الخارجية الدولية، ووسائل النقل الأخرى لا يمكنها منافسة النقل البحرى فى تكلفه النقل وفى أفضلية تعاظم الكميات والأحجام المنقولة .

      ويصبح من الضرورى، عند وضع الخطط أن تعطى أولوية أولى لتنمية عمليات النقل وتشغيل وسائله تليها الخطط التى تنمى الاستخدام للموارد والخدمات.

      إن عملية النقل فى ظل التطور الحضارى، تقود بالفعل عملية التنمية من أجل تنشيط ودعم الاقتصاد القومي، هذا ولم تعد عملية النقل وتشغيلها والانتفاع بها مجرد خدمة فقط، بل تعتبر الوجه الآخر لعملية التجارة، ومن ثم تكون عملية النقل خدمة ووسيلة إنتاج، وهى بذلك تكون سبيل الانفتاح الاقتصادى والاجتماعى والحضارى وهو نبض الحياة من أجل كل الشعوب .

ومن هذا المنطلق، فإن الأمر يتطلب وضع رؤية مستقبلية لقطاع النقل  حتى يتطور هذا القطاع، وينطلق إلى آفاق أرحب- فى ظل المفاهيم العالمية الحديثة - تستوعب الطلب على النقل الحالى والمستقبلى، بصورة آمنة ومريحة وسريعة واقتصادية فى إطار التكامل إقليمياً، ودولياً، يتواكب مع المتغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية وذلك من خلال ما يلى :

1- وضع مخططات استراتيجية شاملة للنقل القومى، وذلك من خلال وضع المخططات الشاملة للنقل على جميع الوسائل، والربط والتنسيق فيما بينها، وتحديث بياناتها فى كل فترة للسنوات العشرين القادمة، وذلك بناء على دراسات تحدد حجم الطلب الحالى، والمتوقع مستقبلاً والشبكات الحالية وطاقة استيعابها، والمطلوب لرفع كفاءتها، وتحديد المشروعات المستقبلية والتوسعات اللازمة وتكلفتها، وأولوية تنفيذها وأساليب تمويلها وإدارتها، والبرامج الزمنية لكل منها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة هيكلة نظام تقديم خدمات النقل بصوره المختلفة .

2- إعادة هيكلة الهيئات العاملة فى مجال قطاع النقل، طبقاً للرؤية التى سوف يشملها التخطيط الاستراتيجى الشامل، وعلى أساس كونها هيئات اقتصادية مستقلة .

3- يتعلق بمراعاة البعد الاجتماعى فى تسعير الخدمات المقدمة من قطاع النقل، فإنه يجب الفصل فى هذا الشأن، بين الإدارة الاقتصادية لأى من هيئات النقل بما يجب أن تحققه من موارد، تحفظ توازنها المالى مع تحقيق عائد على الاستثمارات التى أنفقت فيها، وبين ما يتطلبه مراعاة البعد الاجتماعى، من ضرورة تخفيض تسعير بعض الخدمات، لتتمشى مع التزام الدولة فى مراعاة القطاعات الغير قادرة، وفى هذا الشأن  فإنه من المناسب أن يتم وضع الموازنات الخاصة بالهيئات الاقتصادية على أساس اقتصادى كامل، آخذاً فى الاعتبار وضع الدراسات السليمة الحقيقية التى تتمشى فى مجال التسعير مع التكلفة الاقتصادية للتشغيل ووضع دراسات أخرى تأخذ فى اعتبارها البعد الاجتماعى، عند تسعير الخدمة المقدمة للمستفيدين منها،على أن تتحمل الدولة الفرق الذى يحدد سلفاً، طبقاً لأهداف وموازنات كل هيئة، وعلى أن توضع خطة لكل من هذه الهيئات الاقتصادية، للعمل على خلق أنشطة مساعدة لأنشطتها الرئيسية، تمثل إضافة إلى مواردها، بقصد تخفيف الدعم المقدم من الدولة لها، وعلى أن توضع هذه الخطة لفترة زمنية معينة، تلتزم بها هذه الهيئات، وينتهى بنهايتها تقديم الدعم .

4- تفعيل دور القطاع الخاص فى قطاعات النقل المختلفة، وفى هذا الشأن فإنه من المناسب، وضع وتقنين جميع الأطر التى تسمح بمشاركة القطاع الخاص بمستويات مختلفة فى قطاع النقل، وأن تكون هناك خيارات عديدة أمام الحكومة والقطاع الخاص فى شأن هذه المستويات، وبحيث تتدرج من إدارة المشروعات التى تمتلكها الدولة بالفعل أو تملك المشروعات عن طريق شراءها من الدولة أو إنشاء المشروعات واستغلالها ثم إعادتها للدولة مع استصدار القوانين التى تكفل ذلك .

5- ضمن خطط التطوير المقترحة لقطاعات النقل، والتى تتولاها الدولة سواء بنفسها أو عن طريق مشاركة القطاع الخاص بأى من الصور المختلفة، من المناسب التأكيد على عناصر التطوير الهامة الآتية :

-  تطوير شبكة الطرق، واستحداث طرق حرة فى المحاور الاستراتيجية للحركة، مع جعلها نموذج فى مستوى الأمان ومستوى تجهيزات الطريق وفق المعايير العالمية .

-  إعادة تحديث السكك الحديدية ضمن خطة محددة المدة ويشمل ذلك الوحدات المتحركة، والجرارت والمحطات، وذلك فى إطار مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التطوير .

-  الاستمرار فى مشروعات مترو الانفاق فى القاهرة الكبرى، عن طريق سبل تمويل غير تقليدية، لتخفيف حدة مشاكل المرور فى القاهرة الكبرى وخفض مستويات التلوث، والحد من ظاهرة سيارات السرفيس .

-  الاستمرار فى الاتجاه نحو خلق مركز اقتصادى عالمى فى منطقة قناة السويس يرتكز على قناة السويس كمحور ملاحى عالمى  وعلى موانئ محورية فى الشمال والجنوب، وتطوير نظم الإدارة والتجارة والنقل فى المنطقة، على أسس حديثة (مركز لوجستيات للنقل فى المنطقة) .

6- تحرير الإدارة فى قطاعات النقل المختلفة، لتعمل بأسلوب اقتصادى مرن، يتفاعل مع آليات السوق ويحقق الأهداف .

7- خلق أنشطة جديدة إلى جانب النشاط الرئيسى لعمليات النقل، يجذب المستثمرين للدخول فيها، بغرض تعظيم العائد وتوفير خدمات متميزة متكاملة، تخدم عمليات النقل والمتعاملين معه .

8- تطوير مستوى الأمان لوسائل النقل المختلفة، ودراسة وتوفير آلية تتعامل مع الحوادث والأزمات فى قطاع النقل، وتحليل أسبابها والإجراءات الواجب اتخاذها للحد منها، ومنع تكرارها، ووضع معايير ومواصفات جديدة، تحدد ضوابط السلامة والأمان لجميع وسائل النقل والممرات والطرق، والمتعاملين معها .

9- التوسع فى استخدام نظم المعلومات فى أحكام الرقابة على حركة وتشغيل جميع وسائل النقل، وتبادل البيانات فيما بين المستخدمين والمشغلين، والمراقبين والمسئولين عن إدارة مرافق النقل المختلفة .

10- إعادة مراجعة جميع القوانين والتشريعات المنظمة لعمليات النقل للركاب والبضائع، عبر كافة الطرق والممرات والشبكات، بما يتمشى مع التحولات الجديدة.

11- تحديد كيفية توفير خدمات النقل العام داخل وبين المحافظات، وتنظيم الدور المركزى لوزارة النقل، ودور المحافظات، والقطاع غير الحكومى فى شأنها، والتنسيق فيما بينهم .

12- التطوير المؤسسى، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية فى مجال النقل، باعتبارها الركيزة الأساسية لأى تطور أو تقدم فى مرافق النقل ولمواجهة متطلبات العصر بكل أبعاده، وذلك من خلال التخطيط الجيد الشامل، للنهوض بمستوى التدريب والتأهيل، وتنمية المهارات الفنية والادارية، وفقاً لأحدث أساليب الإدارة والتقنيات الحديثة، فى كافة المستويات المهنية والوظيفية والإدارية بقطاعات النقل .

13- إنشاء مركز قومى للتخطيط الاستراتيجى فى النقل، يختص بوضع سياسات ذات كفاءة وتأثير فعال فى مجال النقل، تقوم بتنفيذها الجهات التنفيذية، فى إطار خطط زمنية محددة، وتتابعها وتراقبها وزارة النقل .

الباب التاسع
تحديث مصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

          لقد أحدثت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طفرة هائلة فى أساليب الإنتاج والخدمات وأوجدت مجالات جديدة للتنافس والتطور وأسهمت بصورة أساسية فى الإسراع بمعدلات التنمية والتقدم فى جميع أنحاء العالم . كما أنها أصبحت اليوم تمثل فرصة حقيقية للدول النامية ومن بينها مصر لتحقيق وثبة نحو التقدم والرفاهية .

          وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هى فى حد ذاتها أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة والتى يشهد العالم فيها معدلات متسارعة للنمو . وبما يتطلب أن تستفيد مصر بهذا القطاع ليكون أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة هذا بالإضافة إلى ما تضيفه هذه التكنولوجيا إلى باقى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من زيادة كفاءتها وتحسين قدراتها التنافسية بالإضافة إلى خفض التكلفة ورفع معدل الأداء بها .

- وهكذا فإن تحديث مصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوف يرتكز على جناحين أساسيين هما :-

1- تطوير وتحديث قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليكون قطاعاً اقتصادياً رائداً وبما يعظم إسهاماته فى الناتج المحلى .

2- تعميق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتحسين قدراتها التنافسية وتعظيم إمكانياتها وتعميق جودة منتجاتها وخدماتها .

أولاً : تحديث وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليكون قطاعاً اقتصادياً رائداً :

          لقد أظهرت تجارب التنمية فى الدول متسارعة النمو، أن تعاظم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد شكل جانباً رئيسياً فى تجربتها التنموية  وبالتأكيد فإن كونه قطاعاً اقتصادياً جديداً فهو يمثل تجربة لا يرتكز النجاح فيها على تراكم تنموى من مكونات متعددة تعتمد على تاريخ حضارى مركب . فهذا المجال وإن كان ينقسم إلى مكونات متعددة، فإن الجانب الأكبر فيه وهو البرمجيات يعتمد على نتاج العقل البشرى بعد عمليات تحويل بسيطة تستخدم أدوات وإمكانيات متاحة.

وعلى ذلك سوف يركز تطوير مصر فى هذا المجال على تطوير صناعة حديثة للبرامج بأنواعها المختلفة تسهم فى تحقيق إضافة إلى الصادرات المصرية.

الرؤية :

       أن يكون قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحداً من القطاعات

       الرئيسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبحيث لا يقل إسهامه

       فى الناتج المحلى الإجمالى عن 10% بحلول عام 2020 .

الأهداف ومحاور التطوير :

- تحقيق صادرات من صناعة البرمجيات تصل إلى 500 مليون دولار بحلول عام 2005 تصل إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2010 تصل إلى 25 مليار بحلول عام 2020 .

- إقامة بنية تكنولوجية على أسس تضمن تعميق الترابط المجتمعى وبحيث تصل نسب الاستخدام بحلول عام 2020 نفس مستويات الدول المتقدمة الآن .

- بناء كوادر متخصصة فى مجالات صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستويات العالمية وبحيث يكون كل خريج بحلول عام 2010 قادراً على استخدام الكمبيوتر وفقاً للمعايير العالمية فى مجال تخصصه .

- إقامة مناخ تشريعى جاذب للاستثمارات فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبحيث يقارن هذا المناخ باستمرار بأفضل الدول الجاذبة للاستثمار فى هذا المجال الحيوى وصولاً لتحقيق نسبة لا تقل عن 1% من حجم الاستثمار الأجنبى .

الاستراتيجيات والسياسات :

- سوف تعمل كافة عناصر منظومة المجتمع المصرى فى تكاتف وتناغم لتحقيق الأهداف ومن المتفق عليه أن الريادة فى هذا المجال سوف تكون للقطاع الخاص فيما يختص بالإنتاج على أن يكون غير هادف للربح فى مجالات تنمية وإعداد الكوادر البشرية ، ويتم ذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الوزارات وهيئاتها من أجل ضمان تحقيق الأهداف وصياغة المناخ التشريعى الملائم لتحقيق الانطلاقة فى هذا المجال الحيوى .

ثانياً : تعميق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  فى كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية :

- لقد أثبتت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدراتها المتميزة على زيادة قدرة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على تحسين مستوى الأداء ، بل إنها امتدت إلى القطاعات الحكومية لتؤكد قدرتها على تحسين الأداء الحكومى عامةً وزيادة قدرة الحكومات على الإدارة وتنفيذ الخدمات كما أنها أكدت دورها فى ترشيد القرار وزيادة فاعليته من خلال استخدام نظم المعلومات ودعم القرار المتطورة .

الرؤية :

تعميق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كافة القطاعات الاقتصادية الاجتماعية لزيادة قدرتها التنافسية

أهداف ومحاور التطوير :

1- تطوير الأداء الحكومى وتنفيذ برنامج متطور للحكومة الإلكترونية يحقق الحصول على كافة الخدمات الحكومية من خلال وسائل الاتصال المختلفة بحلول عام 2010.

2- زيادة استخدام التجارة الإلكترونية وبحيث تمثل نسبة لا تقل عن 50% من حجم التعاملات التجارية الداخلية والخارجية بحلول عام 2020.

3- تطوير استخدام آليات التعليم والتدريب من على بعد والتعليم والتدريب المفتوح وبصورة تحقق لكل مصرى بحلول عام 2020 فرصة للتعليم المستمد من موارد التعليم والتدريب التى سوف تتيحها كافة الجهات .

4- توفير خدمات صحية متطورة من خلال أساليب العلاج من على بعد وبصورة تحقق خدمة صحية متطورة لكل مصرى بحلول عام 2020 وعلى أسس تنافسية .

5- إتاحة إمكانيات العمل من على بعد فى كافة المؤسسات العامة والخاصة بحلول عام 2020 وبما يسمح بتحقيق فرص عمل متساوية أمام الجميع وخاصةً بالنسبة للمرأة .

6- وجود محتوى عربى يعكس الثقافة والحضارة العربية بالتركيز على مصر وعلى ألا تقل النسبة عن 1% من حجم المحتوى العالمى بحلول عام 2020.

السياسات والاستراتيجيات الخاصة :

- إن الإنفاق الحكومى الرشيد والمحدد على توظيف استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل حجر الزاوية فى إيجاد سوق محلى يرفع الصناعة وخدماتها، وفى هذا المجال يمكن تحديد حجم الإنفاق السنوى على مجالات توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث تتزايد هذه النسبة لتتواكب مع نسبة مشاركة هذا القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى .

- إن إدارة التنفيذ الأساسية لمشروعات تكنولوجيا المعلومات سوف تكون هى الشركات المصرية وبصورة تكسب هذه الشركات المهارة والخبرة اللازمة للتحول إلى مجالات التصدير وحتى فى المجالات التى لا تتوافر فيها الكفاءات المصرية اللازمة للتنفيذ فسوف يتم التنفيذ من خلال شراكة مصرية مع الشركات الأجنبية وعلى أسس تسمح بنقل الخبرة والتكنولوجيا إلى مصر وبصورة تضمن إيجاد كوادر قادرة على إعادة تنفيذ مثل هذه التجارب .

- وضع سياسات مالية ونقدية لتشجيع العمالة على التحول إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كافة قطاعات الإنتاج والخدمات.

- إن كافة القطاعات المؤثرة على حركة الإنتاج والخدمات سوف تستهدف أن تتحول إلى الأداء المعتمد على تكنولوجيا المعلومات وذلك بحلول عام 2020.

- استهداف مجموعة من المشروعات الرائدة لتكون الأساس الذى يبنى من حوله باقى المشروعات ويتمثل ذلك فى :

1-  مشروع خدمات الحكومة الإلكترونية.

2-  مشروع استخدام البطاقات الذكية.

3-  مشروع إدارة المخازن الحكومية والمشتريات الحكومية.

4-  مشروع الأرشيف الحكومى الممكنة.

5-  مشروع حفظ وتوثيق التراث المصرى.

6-  مشروع الرقم القومى العقارى.

7-  شبكة دعم القرار الحكومى.

- إن دور المؤسسات غير الهادفة إلى الربحية فى وضع معايير وقيم عمل يعتبر هاماً وحيوياً فى بناء منظومة عمل جديدة تضمن التحول إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار من الشفافية والوضوح.

- إن التناغم بين التحولات التكنولوجية وتطوير قوة العمل هو أساس النجاح فى عملية التحول ولهذا فإن برنامجاً قومياً لثقافة الكمبيوتر سوف يعد أساسياً لإيجاد قوة عمل قادرة على توظيف التكنولوجيا للارتقاء بالأداء.

- تشجيع التجارة الإلكترونية من خلال بيئة تشريعية ومالية وإدارية تضمن لها الانطلاق والخروج من براثن البيروقراطية ، كما وأنها سوف تمارس دورها فى خلق سوق لهذه التجارة من خلال منظومة المشروعات الخاصة بها ومن خلال تطوير كافة المؤسسات الحكومية المرتبطة بأنشطة هذه التجارة كالجمارك والضرائب والبنوك وجهات الإقراض والاعتماد، وبما  يحقق لها أن تنطلق لتكون أساس للتعاملات التجارية مع دول العالم .